الاحتفاظ بالقاضية التي ضبط بحوزتها 1.5 مليون دينار

أذنت النيابة العمومية لأعوان مركزية الحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة 5 أيام قابلة للتجديد بالقاضية إكرام مقداد على معنى فصول قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

وتعود الحادثة إلى يوم الثلاثاء 10 أغسطس / آب ، عندما ألقى حرس الديوانية بولاية المنستير القبض على القاضية إكرام مقداد وبحوزتها حوالي 450 ألف يورو.

جاء الاعتقال على إثر عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب عملة أجنبية تعمل بين الوسط الشرقي والحدود الجنوبية للبلاد التونسية.

يُذكر أن المشتبه بها تم استجوابها في وقت سابق بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير ، التي أفادت بأنها تنوي تحويل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة.

وقد أفاد الناطق الرسمي باسم دائرة إستئناف المنستير بأن النيابة العمومية أذنت بإجراء أبحاث للوقوف على مصدر الأموال، مشيرا إلى أنه وبسماع القاضية المعنية أفادت بأنها لا علم لها بمقدار المبلغ المالي ولا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لاغير.