تونس قضايا في إيقاف تنفيذ قرار الترفيع في أجور القضاة

أعلنت منظمة أنا يقظ مساء يوم السبت أنها قامت بإيداع قضية في تجاوز السلطة ومطلبا في إيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية.

وأعربت المنظمة وفق بلاغ اصدرته عن املها في أن تتفاعل المحكمة الإدارية في أسرع وقت ممكن مع المطالب الواردة عليها من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار الجائر الذي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين خاصة وأننا أيضا إزاء أزمة إقتصادية لا مثيل لها يترتب عنها واجب الحذر والإحساس بالمسؤولية وعقلنة المالية العمومية.

وكان سبق للحزب التونسي يوم 15 فيفري ان اودع بدوره عريضة طعن لدى المحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ قرار وزارة المالية.وصرحت رئيسة الحزب مريم منور على صفحتها بشيكة الفايسبوك أن الطعن جاء على خلفية المساواة بين جميع دافعي الضريبة، و في دعم واضح للنظام العام و المعايير الدولية.

و جاء قرار الترفيع إثر الاحتجاجات والاضراب عن العمل الذي ينفذه القضاة التونسيون للمطالبة بتحسين أجورهم وتجسين البنية التحتية للمحاكم

وتواصل إضراب القضاة منذ 16 نوفمبر الى 25 ديسمبر.

وأظهرت أوامر وقرارات حكومية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن قيمة الزيادات في الأجور التي تحصل على عليها القضاة بمختلف أسلاكهم بين سنة 2012 و 2016 تتراوح بين ألفين و260 دينار للقضاة من الرتبة الثالثة وألف و810 دينار من الرتبة الأولى.

وتنوعت الزيادات في أجور القضاة بين زيادات في الأجور و منح وزيادات عامة وزيادات خصوصية في الأجور اختلفت قيمتها حسب رتب القضاة.

و تم الترفيع في أجور القضاة تبع لإتفاقية وصفت بالسرية بين الحكومة و نقابة القضاة وقعت في أخر شهر ديسمبر الفراط. وذكرت مصادر متعددة أن الترفيع يبلغ حوالي 1300 دينار شهريا.

وفي تصريح لإذاعة شمس إف إم يوم 16 فيفري 2021 ذكر الخبير في الجباية محمد الصالح العياري أن الفصل العاشر من الدستور ينص على أن الضريبة تكون عادلة بين المواطنين وبالتالي كل الأشخاص مطالبون بتحمل الضريبة على دخلهم.

و بين أن الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والفصل 53 من المجلة ينصان على أن كل المبالغ المدفوعة في شكل أجور أو منح أو امتيازات عينية خاضعة للضريبة على الدخل بواسطة الخصم من المورد .

وأشار الخبير في الاقتصاد والجباية إلى أن هذه المنحة عبارة عن زيادة مقنعة في الأجور مفسرا بأن عدم إخضاع فئة من المواطنين للخصم من المورد يعني الترفيع في أجورهم بطريقة غير مباشرة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *