تنتهي اليوم آجال رد رئاسة الجمهورية حول عريضة الطعن في مشروع قانون المحكمة الدستوريّة

قال حيدر بن عمر الأمين العام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، اليوم الخميس تنتهي آجال ردّ كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان على عريضة الطعن قدمها مجموعة من النواب إلى الهيئة والمتعلقة بمشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، وأضاف أن اان آجال نظر الهيئة في الطعن المقدّم تبدأ غدا الجمعة.

وبيّن بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 20 ماي 2021، أنّ الهيئة راسلت منذ الإثنين الماضي (17 ماي) كلّا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان لتمكينهم من الردّ على العريضة المقدّمة بخصوص مشروع القانون المذكور، بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد آجال الرد ب3 أيام ، تبدأ من الثلاثاء 18 مايو وتنتهي يوم الخميس.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تلقت يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.

واضاف حيدر بن عمر أنّ الهيئة راسلت رئاستي الحكومة والجمهورية ومجلس نواي الشعب إثر انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل (من 9 الى 16 ماي) التي قال انها « تعدّ آجال قاطعة لا يتمّ احتسابها ».

وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.

وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس البرلمان فورا أعضاء المجلس بذل، ولكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية.

يُذكر أنّ مجلس نواب الشعب، صادق يوم الثلاثاء 4 ماي على مشروع القانون بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائب.