عصام الشابي: قيس سعيد خرج على نص الدستور وروحه لتوسيع سلطاته

قال عصام الشابي ، الأمين العام للحزب الجمهوري ، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد فضل في خطابه اليوم بمناسبة عيد الأمن “الخوض في معركته الخاصة على حساب المعارك المصيرية للتونسيين”. وكتب الشابي: “كنت أتمنى لو تحدث رئيس الجمهورية عن دور قوات الأمن الداخلي في حرب التونسين ضد كورونا وفي فرض احترام الإجراءات المعلنة للحد من انتشار الوباء”.

وأضاف عصام الشابي أن تونس بحاجة إلى دولة متماسكة تعمل وفق الدستور والقانون وليس حسب أهواء القائمين عليها. فأحكام الدستور واضحة وصريحة إلا بالنسبة للذين يعملون على تطويعه

وشدّد الشابي على أنّ الفصول 17 و18 و19 من الدستور ميزت بصورة جلية بين القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي عند التعريف بكل منهما على حدة، فضلا عن القانون عدد 32 لسنة 2015 الذي حدد الوظائف العليا التي تعود بالنظر لرئيس الجمهورية وهو قانون من قوانين الدولة ساري المفعول منذ 6 سنوات.

يأتي ذلك ردّا على إعلان رئيس الجمهورية في خطابه اليوم أنّه “هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية” وأنّ “القوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية”، وفق تأويله الخاص لنص الدستور.

وقال عصام الشابي إن ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية اليوم في  هذا الشأن يعد خروجا عن نص الدستور وروحه ومحاولة لتوسيع سلطاته على خلاف ما نص عليه الدستور.

وشدّد الشابي على أنّ “اللحظة عصيبة وتتطلب الانتصار للدولة الديمقراطية والقوانين المنظمة لها والوقوف في وجه كل محاولة لإقحام قواتنا العسكرية أو الأمنية في الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية”.

عصام الشابي دوّن على صفحته في الفيسبوك :

كنت أفضل لو تحدث رئيس الجمهورية عن دور قوات الامن الداخلي في حرب التونسيين ضد الكورونا و في فرض احترام الإجراءات المعلن عنها للحد من انتشار الوباء ، و لو انه طلب من الحكومة تحمل مسؤولياتها و الاسراع بجلب التلاقيح و التسريع في حملة التطعيم ، و لو انه… ولو انه…

لكنه فضل مرة أخرى الخوض في معركته الخاصة على حساب معارك التونسيين المصيرية .

تونس في حاجة الى دولة متماسكة تسيّر وفق الدستور و القانون و ليس وفق أهواء القائمين عليها .

فاحكام الدستور واضحة و صريحة الا بالنسبة للذين يعملون على تطويعه .

الفصول 17 و 18 و 19 من الدستور ميزت بصورة جلية بين القوات المسلحة و قوات الامن الداخلي عند التعريف بكل منهما على حدة ، فضلا عن القانون عدد 32 لسنة 2015 الذي حدد الوظائف العليا التي تعود بالنظر لرئيس الجمهورية و هو قانون من قوانين الدولة ساري المفعول منذ 6 سنوات.

لذلك فان ما تضمنه خطاب رئيس الجمهرية اليوم في هذا الشأن يعد خروجا عن نص الدستور و روحه و محاولة لتوسيع سلطاته على خلاف ما نص عليه الدستور.

اللحظة عصيبة و تتطلب الانتصار للدولة الديمقراطية و القوانين المنظمة لها و الوقوف في وجه كل محاولة لاقحام قواتنا العسكرية أو الأمنية في الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية، و لا أدل على ذلك الموقف الذي صدر عن الادارة العامة لأمن رئيس الجمهورية و حماية الشخصيات الرسمية التي توجهت من خلاله بالتهنئة الى رئيس الجمهورية ” القائد الاعلى للقوات العسكرية و الامنية” و أقحمت نفسها هكذا في صراع أخشى أن يمتد الى باقي الاجهزة الحساسة.