المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الغمبية فاتو بنسودا يوم الإربعاء ، إن مكتبها سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع.
و جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فيفري، باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن و إسرائيل .

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عبرت في  فيفري عن «مخاوف جدية» بشأن قرار المحكمة الجنائية المتعلق بالاختصاص القضائي، مضيفة أن إسرائيل لا ينبغي أن تكون ملزمة بقرارات المحكمة كونها ليست عضواً فيها.
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار المحكمة الدولية، معتبراً أنه يعكس جوهر معاداة السامية.

ومهّد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، نظراً لعضوية الفلسطينيين فيها.

وسينصب التحقيق على «عملية الجرف الصامد» العسكرية التي شنتها إسرائيل في صيف 2014 بهدف وقف إطلاق الصواريخ عليها من جانب حركة حماس.  وقتل نحو 2250 فلسطينياً في حرب 2014، غالبيتهم مدنيون، و74 إسرائيلياً، غالبيتهم جنود.
ورحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة فاتو بنسودا، بوصفه «ضرورة ملحّة وواجبة» للتحقيق في الوضع في قطاع غزة المحاصَر، وفي الضفة الغربية المحتلة والشطر الشرقي من القدس منذ جوان2014.

و عبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها الكبير لقرار المدعية العامة، بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين والتي تشمل الحرب على غزة والاستيطان وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وصف الإسرائيليون القرار بأنه سياسي ومعادٍ للسامية وتعهدوا بحماية المسؤولين والجنود وكل إسرائيل على حد سواء.
وقال المتحدث باسم حركة «فتح»، عضو مجلسها الثوري، أسامه القواسمي، إن الفلسطينيين يتطلعون الآن لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من أعمال إجرامية مخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أن ذلك ليس معاداة للسامية مطلقاً كما يدعي بعض قادة الاحتلال. وأضاف، في بيان، أن « الفرق بين معاداة السامية ومعاداة الإنسانية واضح تماماً، فما تقوم به إسرائيل من احتلال كولونيالي استعماري، وسرقة الأرض وهدم البيوت الفلسطينية، وقتل الناس، هو معاداة للإنسانية جمعاء، ومحاكمة مقترفي هذا الجرم لا يمكن تفسيره بمعاداة السامية، إلا من قبل ثلة تبحث عن مبررات لاستمرار جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *