حزب الائتلاف الوطني التّونسي و حركة تونس المستقبل يُعبران عن مساندتهما لقرارات رئيس الجمهورية
عبر كل من حزب الائتلاف الوطني التّونسي وحركة تونس المستقبل في بيانين، عن مساندتهما لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد الواردة بالامر 117 والصادر بالرائد الرسمي في 22 سبتمبر الجاري.
فقد اعتبر حزب الائتلاف الوطني التّونسي أنّ صُدور هذه الأحكام خُطوة في الاتّجاه الصّحيح من أجل القطع نهائيّا مع منظومة ما قبل 25 جويلية التي لم تجلب للبلاد سوى الخراب والدّمار، وفق نص البيان، مسجلا ارتياحه لما تضمّنه الأمر الرّئاسي من تأكيد على التّمسّك بالحريّات وحقوق الإنسان باعتبارها مكسبا لا مجال للتّراجع عنه
تونس في 24 سبتمبر 2021
بــــيـــان
بعد شهرين من إعلان الإجراءات الاستثنائيّة من قبل السيّد رئيس الجمهوريّة يوم 25 جويلية 2021، صدرت بالرّائد الرّسمي يوم 22 سبتمبر 2021 جُملة من الأحكام لتنظيم السّلط والتّمهيد لإجراء إصلاحات سياسيّة تُعرض على الاستفتاء للمصادقة عليها.
وانسجاما مع موقفه المبدئي المُساند للقرارات التي اتّخذها رئيس الدّولة، فإنّ حزب الائتلاف الوطني التّونسي يعتبر أنّ:
– صُدور هذه الأحكام في الرّائد الرّسمي خُطوة في الاتّجاه الصّحيح من أجل القطع نهائيّا مع منظومة ما قبل 25 جويلية التي لم تجلب للبلاد سوى الخراب والدّمار.
– البلاد أمام فُرصة تاريخيّة “للتّأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشّعب بالفعل صاحب السّيادة ومصدر السّلطات”.
– يُسجّل ارتياحه لما تضمّنه الأمر الرّئاسي من تأكيد على التّمسّك بالحريّات وحقوق الإنسان باعتبارها مكسبا لا مجال للتّراجع عنه.
وحرصا منه على نجاح هذا المسار وتحصينه، فإنّ الحزب يدعو السيّد رئيس الجمهوريّة إلى:
– وضع سقف زمني للفترة الانتقاليّة من أجل إضفاء مزيد من الوضوح على المسار الذي سيقع اتّباعُه.
– إعلان برنامج الحكومة المُزمع تشكيلها على أن تُعطى فيه الأولويّة لمعالجة الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة المُنهارة.
– تشريك المنظّمات الوطنيّة والأحزاب والمثقّفين والجامعيّين في لجنة تعديل النّظامين السّياسي والانتخابي باعتباره شأنا يهُمّ جميع التّونسيّين.
عاشت تونس، عاشت الجمهوريّة
عن حزب الائتلاف الوطني التّونسي
د. ناجي جلّولمن جانبها عبرت “حركة تونس المستقبل” في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الجمعة، عن مساندتها المطلقة للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل حكومة جديدة واقرار اجراءات لضبط الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد.
بين حركة تونس المستقبل
حركة تونس المستقبل
بيان المكتب التنفيذي
اجتمع بتاريخ 24 سبتمبر 2021 المكتب التنفيذي لحركة تونس المستقبل و قرر ما يلي :1ــ مساندة مطلقة للقرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد من تشكيل لحكومة جديدة و إجراأت لضبط الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد بعدما لاقت قراراته الأخيرة والمتتالية ترحيبا شعبيا واسعا.2ــ المساهمة في مساندة خارطة الطريق عمل الدولة في المرحلة المقبلة المرسومة من طرف رئاسة و العمل على دعمها بغاية إنقاذ تونس من أزماتها على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بعد ما شهدته البلاد من الانهيار والتجاذبات والتخبط السياسي جراء ممارسات حركة النهضة وحلفائها.3ــ العمل على دعم الحراك الشعبي المساند لقرارات ما بعد 25 جويلية.عن المكتب التنفيذيرئيس الحزبالأمين العام
كما قررت حركة تونس المستقبل مساندة خارطة طريق عمل الدولة في المرحلة المقبلة المرسومة من قبل رئيس الجمهورية والعمل على دعم الحراك الشعبي المساند لقرارات ما بعد 25 جويلية.
