الامم المتحدة تطالب بمحاكمات وطنية لمجرمي الحرب في سوريا

 

فشلت الجهود الأممية في إحالة ملف جرائم الحرب في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية بعد الرفض الروسي ، و هي الدولة التي ساندت النظام القائم عسكريا فضلا عن الرفض الصيني،. وكبديل  عن المحاكمة الدولية دعت المفوضة الأممية ميشيل باشليه دول العالم لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في سوريا أسوة بألمانيا.

حثت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الخميس 11 مارس 2021دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا في محاكمها الوطنية، وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع السوري.

وقالت باشليه إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل. لذلك بات البديل برأيها هو أن تسهل مختلف دول العالم إجراء محاكمات على أراضيها لمن يشتبه بقيامهم بجرائم في سوريا كما فعلت ألمانيا.

تكثيف الجهود لمعرفة مصير المفقودين

ودعت باشليه كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون تديرها القوات الحكومية في أنحاء سوريا.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في بيان “نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم”.

ألمانيا السباقة في محاكمة مجرمي حرب سوريا.

وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق بأجهزة الأمن السورية بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين وذلك في أول حكم قضائي من نوعه في جرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.

وتحدث الادعاء في محكمة كوبلينز في ألمانيا عن مساعدة الضابط السوري السابق إياد الغريب، البالغ من العمر 44 عاما، في اعتقال متظاهرين عام 2011، وتعرضهم لاحقا للتعذيب والقتل.

وتعد هذه أول محاكمة من نوعها بشأن أعمال وحشية منسوبة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

كما يخضع للمحاكمة سوري آخر، وهو أنور رسلان، البالغ من العمر 58.

وكان الاثنان قد هربا من سوريا، وحصلا على حق اللجوء في ألمانيا، بيد أن السلطات ألقت القبض عليهما عام 2019.

وقالت باشليه “لا يزال من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص هوة المحاسبة على مثل هذه الجرائم الخطيرة”. ووصفت الحكم الألماني بأنه “خطوة مهمة للأمام على طريق تحقيق العدل”.

وقد نفت حكومة الأسد العديد من الاتهامات السابقة التي صدرت عن الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب وتقول إنها لا تعذب المسجونين.

من جانبه ندد باولو بينيرو، الذي يرأس فريقا للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب، باستمرار الإفلات من العقاب.

وقال بينيرو لمجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس “نشيد بالشجاعة الكبيرة… لدى الضحايا والنشطاء السوريين وبعزم بعض الدول الأعضاء على النظر في القضايا”.

ومن المعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب غادروا سوريا.

 

وقال هاني مجلي عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة إن 60 نظاما قضائيا تواصلت مع اللجنة طلبا لمعلومات وإنها قدمت معلومات في حوالي 300 قضية قيد النظر.

ويقوم مندوبون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المسجونين في السجون المركزية بسوريا لكن ليس باستطاعتهم زيارة المواقع غير الرسمية. ويظل ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج طي الكتمان.

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي باللجنة في الشرق الأوسط، لرويترز “من الواضح أن الاعتقال واحد من هذه القضايا المحورية وكل يوم نحاول العمل أولا على تحسين ظروف الاعتقال وثانيا توسيع نطاق المواقع التي يمكن دخولها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *