السعودية تلغي نظام الكفيل للعاملين الأجانب في القطاع الخاص

بدأت السلطات السعودية إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة العربية السعودية منذ سنوات، يأتي ذلك مع دخول حيز التنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص يوم الأحد 14 مارس، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي.

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي:

  • “خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الأجنبي الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل”.
  • وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
  • كما تتضمن المبادرة “خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الأجنبي الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا”.

ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها :

  • أن يكون جزءًا من العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل،
  • وأن العامل الوافد قد أمضى 12 شهرًا مع صاحب العمل الحالي منذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية،
  • وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب “نقل الخدمة” قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ بداية من  اليوم.

وأعنلت الوزارة أن المبادرة لن تشمل خمس مهن، هي :

  • السائق الخاص،
  • والحارس،
  • والعمالة المنزلية،
  • والراعي
  • والبستاني.

وتعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.
يذكر أنه وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 44ر8 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019، ووفقا لتقرير “الأعمال قصيرة المدى”، فقد بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 48ر6 مليون عامل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *