ترتيبات توزيع المناصب السيادية في ليبيا

كشفت مصادر ليبية مطلعة، عن بدء الحديث بشأن المرشحين لشغل المناصب السيادية، و البحث  في طرق إيجاد صيغة توافقية بشأن المختارين لتلك المناصب، وأيضا الحقائب الوزارية.

واتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماعهما الأخير في مدينة بوزنيقة المغربية، مؤخرا، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

وأنشأت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا رابطا مشتركا بين أعضاء مجلسي النواب والدولة لتلقي طلبات الترشح للمناصب السيادية واستقبال السير الذاتية للمرشحين في المدة من 26  جانفي وحتى 30 من الشهر ذاته.

غير أن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق فتح باب قبول الترشح للمناصب السيادية، قائلا إنه “حتى الآن” لم يرد المجلس أي شيء من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أي أمر في هذا الشأن، كونها الراعية لاجتماعات اختيار المناصب السيادية”.

ووزعت المناصب السيادية  حسب الإتفاق بناءا على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ فمُنح إقليم برقة محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن تراعى التشريعات الليبية النافذة في تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا ويكون المنصب الأول لطرابلس والأخير لفزان.

وذكرت مصادر لموقع”سكاي نيوز عربية” أنه تم طرح عدد من الأسماء بين قيادات فرع المصرف المركزي  في  البيضاء  لتولي منصب المحافظ، في حين يدفع آخرون لبقاء مصطفى صنع الله رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خصوصا وأنه يحظى بتأييد من الكثيرين عقب إصراره على تجميد أرصدة النفط لحين التوافق على آلية توزيعها.