تونس وزراء في الحكومة الجديدة تحوم حولهم شبهات فساد

وسط تواصل  أزمة التحوير الوزاري في تونس  المتواصلة منذ نهاية شهر جانفي صرح عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صباح اليوم خلال إحياء اليوم الوطني للمبلغ عن الفساد أن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من التحوير الوزاري الأخير كان مبنيا على معطيات قدمتها هيئة مكافحة الفساد.
وسبق أن وصف قيس سعيد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان في  جانفي الماضي بأنه “غير دستوري”، كما لوح برفضه استقبال بعض الوزراء لأداء اليمين الدستورية أمامه، بحجة وجود شبهات فساد تحوم حولهم.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص التونسيين الفاسدين حسب تعبيره..إلى الهروب إلى دول أجنبية قائلا إن”الهيئة ستتعقبهم أينما كانوا و سيتم استعادة الأموال المنهوبة أينما وجدت”.
كما صرح أن إن الهيئة تلقت أكثر من 600 ملف فساد حتى الان.

و أكد بوخريص أنه لا بد من تنقيح قانون حماية المبلغين,خاصة و أن القانون مكن في بعض الأحيان الجهات التي قامت بالهرسلة من الطعن في قرار الحماية أمام المحكمة الإدارية ,و هو ما يدعو المحكمة إلى إسناد إيقاف التنفيذ إلى حين صدور الحكم في الأصل.

وكان الرئيس سعيد إستقبل بوخريص يوم الإربعاء وصرح ، إن ظاهرة الفساد تنخر المجتمع التونسي وتنخر المؤسسات داخل الدولة وكأنها سرطان يُعربد في الجسد.

وشدد رئيس الدولة على أن البناء لا يمكن أن يكون بناءً على الفساد، مؤكدا أن الفاسدين كثيرون وهو لصوص.وتابع قائلا ‘الأموال التي نراها في بعض المناسبات تدل على أن تونس ليست فقيرة ولكن تم تفقيرها باسم الإصلاح.