عبد الوهاب عبد الله، عدم المؤاخذة بموجب قانون المصالحة

تمتع عبد الوهاب عبد الله الوزير المستشار السابق لدى رئيس الجمهورية في النظام السابق ووزير الخارجية الأسبق بعدم المؤاخذة بموجب قانون المصالحة، هذا القانون الذي كان من المبادرات التشريعية للرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، والذي وقع التصويت عليه وسط جدل كبير، الذي يهدف إلى العفو عن كوادر عليا بالدولة لاحقهم القضاء بعد الثورة في قضايا فساد ويهدف أيضا إلى العفو العام عن موظفين (يهم حوالي ألف و500 موظف حكومي) أسهموا في فساد إداري في فترة ما قبل الثورة، وقد صادق عليه 117 نائبا من بينهم 31 نائبا نهضويا، واحتفاظ نائب واحد واعتراض 3 آخرين ومن بعد ذلك قام نواب الائتلاف الحكومي انذاك النهضة والنداء بترديد النشيد الوطني،

وقد سن هذا القانون على أساس دواعي اقتصادية و تشجيعاً على تحرير المبادرة في الإدارة

كما اعتبر الحقوقي والرئيس السابق لتونس، المنصف المرزوقي، ان اقرار القانون الجديد والقاضي باعفاء موظفين حكوميين من المتابعة على خلفية قضايا ادارية ومالية “آخر نقطة من قوس غلق الثورة التونسية”.

قانون المصالحة الإدارية، رسميا مشروع قانون أساسي عدد 49/2015 متعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإداري، هو مشروع قانون مقدم من قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يهدف إلى العفو العام عن موظفين أسهموا في فساد إداري في فترة ما قبل ثورة 14 جانفي. صادق عليه مجلس نواب الشعب بتاريخ 13 سبتمبر 2017 بأغلبية 117 عضو ومعارضة 3 أعضاء وامتناع عضو واحد. قوبل القانون بالرفض من قبل المعارضة