أزمة السفينة في قناة السويس.. فمن سيدفع التعويضات الناتجة عن الكارثة؟
انتهت أزمة السفينة إيفرغيفن التي أغلقت قناة السويس لمدة أسبوع، وبدأ مشوار قانوني قد يمتد لسنوات وتعويضات تبلغ المليارات، فمن سيتحمل تلك الفاتورة الباهظة؟
السفينة إيفر غيفن تملكها شركة يابانية بينما تستأجرها وتشغلها شركة إيفر غرين التايوانية، وتديرها شركة ألمانية وترخيص السفينة في بنما. هناك طابور طويل من المتضررين من الحادث، يشمل السفن الأخرى التي علقت لمدة أسبوع انتظاراً لحل أزمة إيفر غيفن وإعادة تشغيل الملاحة في القناة، ويبلغ عدد تلك السفن نحو 400، تتفاوت في حجمها ونوعية حمولتها ومدة تعطلها انتظاراً لعبور القناة، وهناك هيئة قناة السويس نفسها التي بلغت خسائرها يومياً بين 12 و15 مليون دولار
قد حدد جيمس ديفي، الأستاذ في معهد القانون البحري بجامعة ساوثهامبتون البريطانية، لصحيفة الغارديان أن هناك 5 جهات محتملة للمطالبة بالتعويضات عن الضرر: الضرر الذي قد يكون لحق بالسفينة نفسها والضرر لحمولتها وتكلفة تعويمها وإنقاذها وخسائر قناة السويس المالية من فقدان الدخل من عبور السفن والضرر الذي قد يكون لحق بالمجرى الملاحي نفسه في مكان جنوح السفينة، ثم الأضرار التي لحقت بالسفن الأخرى بسبب الحادث.
وأضاف ديفي أن “تكاليف عملية تعويم وإنقاذ إيفرغيفن على الأرجح ستكون باهظة”، مشيراً إلى أن تلك التكاليف على الأرجح ستتحملها شركات التأمين على السفينة وعلى الحمولة، أما عن الفاتورة الضخمة من التعويضات عن خسائر القناة نفسها فتظل مرتبطة بنتائج التحقيقات النهائية في أسباب الحادث.
