انتهاكات مصر لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة
تقدمت 31 دولة بإعلان مشترك ، اليوم 12 مارس 2021 أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي أعربت فيه الدول عن «القلق العميق» إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية في ظل إفلات مستمر من العقاب.
وهذا الإعلان الذي قدمته فنلندا بالنيابة ضمن فعاليات الجلسة الحالية الـ 46 للمجلس، سلط الضوء على «القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية.» كما أدان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين.
وضم هذا الإعلان ضم حكومات كل من؛ أستراليا والنمسا وبلجيكا والبوسنه والهرسك وبلغاريا وكندا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وآيسلاندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو) وكوستاريكا. (ويمكن لحكومات أخرى الانضمام لاحقًا لهذا الإعلان خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الجلسة الحالية للمجلس في مارس الجاري)
و يقول كيفين ويلان، ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف: «إعلان اليوم يوجه رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية. وعلى السلطات المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين بشكل تعسفي، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإنهاء قمع النشاط السلمي.»
إعلان 12 مارس، والذي جاء في إطار البند الرابع من جدول أعمال المجلس والخاص بإثارة المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، يعد خطوة مهمة يُفترض أن يتبعها تحرك ملموس يضمن تحقيق هدفها. لا سيما أن أخر إعلان مشترك صدر عن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن مصر كان في مارس 2014، بمبادرة من أيسلندا وتوقيع 26 دولة أخرى، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير.
من جانبها دعت الدول المنضمة للإعلان المشترك إلى «المساءلة والإنهاء الفوري للإفلات من العقاب» وطالبت مصر بوقف «انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة» بما في ذلك الاستخدام المفرط «للاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، وضم المحتجزين لقضايا جديدة بتهم مماثلة بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي.»
يقول جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بجنيف: «تنبيه المجلس لحالة حقوق الإنسان في مصر ومعالجة الانتهاكات بشكل صحيح يعد أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار مصر على المدى الطويل وصون كرامة شعبها.»
يقول بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «ينهي إعلان 12 مارس سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس بشأن مصر، رغم التدهور الحاد لأوضاع حقوق الإنسان فيها.» ويتابع: «على الدول أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال المجلس، من أنها لن تحظى بتفويض مطلق لحبس وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة.»
في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قضت السلطات المصرية فعليًا على الحق في التعبير و التجمع والحق في تكوين الجمعيات وارتكبت قوات الأمن بتواطؤ مع المدعين العامين والقضاة جرائم؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ومحاكمة الآلاف، بمن في ذلك مئات المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأقباط، والمتظاهرين السلميين، والصحفيين والأكاديميين، والفنانين، والسياسيين، والمحامين. وقد سبق لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن أقر أن الاحتجاز التعسفي أضحى ممارسة ممنهجة في مصر. كما تعرض الكثيرون للإخفاء القسري و التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز لأشهر أو لسنوات في ظروف احتجاز غير إنسانية دون محاكمة، على خلفية اتهامات لا أساس. لها وقد أدين العديد منهم في محاكمات جائرة، منها محاكمات عسكرية وأخرى جماعية، وحُكم على بعضهم بالإعدام، استنادًا إلى اعترافات تحت التعذيب. كما استخدمت السلطات المصرية قوانين معيبة بدعوى (حماية قيم المجتمع) لاعتقال واحتجاز ناشطات ، والناجيات من العنف الجنسي.
